اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی موجب شده تا فروشندگان کالا برای به دام نیفتادن در تور مالیاتی از خریداران تقاضای پول نقد داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری بازتاب خراسان در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با اقدامات صورت گرفته در این زمینه، دارندگان کارتخوان باید با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به مشاهده کارتخوان‌های خود و تعیین تکلیف آنها مبنی بر اتصال پرونده مالیاتی و یا غیر فعال سازی آنها تا پایان بهمن ماه اقدام می‌کردند که با اتمام این زمان مجدد مهلت انجام این کار تمدید شد.
در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که بر اساس اعلام معاون فناوری‌های این بانک، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوانها از دی ماه سال ۱۳۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا چگونگی تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارهای مختلف بررسی شود.
از دی ماه سال گذشته نیز همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه اندازی شد، به سامانه مؤدیان وصل و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است. همچنین در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارتخوان که تراکنش‌های بالایی داشتند، پیامک ارسال شد تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
در این زمینه، تازه‌ترین اعلام مسئولان حاکی از آن است که حدود یک میلیون و ۸۰۰ دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل شده و بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ کارتخوان پیامک فوری ثبت نام در سامانه مؤدیان و تشکیل پرونده مالیاتی ارسال کرده است. البته، وضعیت پنج میلیون کارتخوان در زمینه اتصال به پرونده مالیاتی همچنان بلاتکلیف است.
در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی همه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال می‌شوند، ضرورت دارد تا مودیان با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی فوق، بخش پایانه‌های فروش، اطلاعات مذکور را مشاهده کرده و نسبت به الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال سازی دستگاه‌های خود اقدام کنند.
جریمه مشاغلی که کارتخوان ندارند
کسانی هم که نسبت به غیرفعال سازی کارتخوان‌های خود که پرونده مالیاتی ندارند، اقدام نکنند، بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اقدام لازم در این زمینه را انجام می‌دهند و در صورتی که مشاغل با جمع کردن کارتخوان از محل فعالیت خود برای ارائه خدمات و کالاها از مشتریان وجه نقد دریافت کنند، این امر نزد سازمان مالیاتی کتمان درآمد محسوب می‌شود و جریمه مالیاتی را در بر خواهد داشت.
با آغاز اسفند ماه سال جاری تغییراتی در زمینه خرید و فروش از واحدهای تجاری سطح شهر به وجود آمد و این موضوع سبب شد که بر عکس روزها و ماه‌های گذشته فروشندگان کالا به جای اینکه از مشتریان خود در خواست کارت کنند از آنها بخواهند که مبلغ خرید خود را با پول نقد پرداخت کنند که این اتفاق ناشی از این موضوع است که فروشندگان کالا می‌خواهند با انجام این کار میزان پرداخت مالیات خود را کاهش دهند.
این همان چیزی است که گویا در برنامه برای انجام این کار به آن توجه شده و از آن به عنوان فرار مالیاتی یاد شده است که تبعاتی برای فروشندگان در استفاده نکردن از کارتخوان به دنبال خواهد داشت.
یکی از همشهریان در گفتگو با خبرنگار بازار در این خصوص اظهار کرد: این روزها به هرجایی که برای خرید می‌رویم بر خلاف گذشته از ما درخواست می‌کنند که به جای استفاده از کارت پول نقد پرداخت کنیم.
به گفته رضایی این کار سبب شده تا کاربرد پول مانند سال‌های گذشته در معاملات افزایش یابد و فروشندگان با انجام این کار می‌خواهند از پرداخت مالیات به خاطر تراکنش بیشتر دستگاه یا دستگاه‌های کارتخوان خود که در گذشته تهیه کرده‌اند، جلوگیری کنند.
محمدی از دیگر شهروندان خراسان جنوبی در گفتگو با بازار گفت: در این ایام برای خرید اکثر کالاهایی که به اصناف مراجعه کرده ام فروشنده تقاضای پول نقد داشته است.
وی بیان کرد: برخی از فروشندگان با نصب نوشته هایی اعلام می کنند که دستگاه کارتخوان خراب است تا بدین صورت خریدار مجبور شود به دنبال پول نقد برای خرید کالایش برود.
ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت الکترونیکی
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار بازار در زمینه ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی بیان کرد: به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت الکترونیکی و ایجاد تناظر با پرونده مالیاتی است.
به گفته جعفر احسانی مهر به همین منظور بانک مرکزی مشخصات بهره برداران همه دستگاه‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و دارندگان ابزارهای فوق می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیات به نشانی MY.TAX.GOV.IRنسبت به الصاق دستگاه‌ها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی خود به پرونده مالیاتی متناظر اقدام کنند.
وی تاکید کرد: مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی تا پایان دی ماه سال جاری بود که مجدد تا پایان بهمن ماه تمدید شد و به دلیل درخواست‌های مکرر صاحبان کسب و کار از ۷ اسفند ماه سامانه مجدد فعال شد و مودیان مالیاتی تا ۲ هفته فرصت دارند نسبت به الصاق ابزارهای پرداخت بانکی به پرونده مالیاتی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: مطابق ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی همه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می‌شود و بانک مرکزی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: علاوه بر این به موجب جز ۲ بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود به عنوان حساب فروش تلقی می‌شود و اطلاعات حساب‌های بانکی افراد به هر شکل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
جریمه متخلفان
احسانی مهر ادامه داد: این حساب‌ها در فرآیند حسابرسی مالیاتی قرار می‌گیرند و اگر صاحبان کسب و کار به جای استفاده از دستگاه کارتخوان از مشتریان وجه نقد دریافت کند این مبالغ نیز حداقل یک بار در چرخه واریز و برداشت بانکی قرار خواهد گرفت که به راحتی قابل شناسایی و ردیابی می‌باشند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی اضافه کرد: دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که در مهلت مقرر به پرونده مالیاتی الصاق نشوند توسط بانک مرکزی ایران غیرفعال خواهند شد و اطلاعات حساب‌های بانکی این افراد نیز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در صورتی که شخص فعالیت اقتصادی داشته باشد و از این محل درآمد کسب کرده باشد لیکن نسبت به تعیین تکلیف ابزارهای پرداخت بانکی اقدام نکرده باشد و در اظهارنامه مالیاتی نیز درآمد مکتسبه را ابراز ننموده باشد مشمول جریمه غیر قابل بخشش به میزان ۳۰ درصد مالیات متعلقه قرار می‌گیرد.
به گفته وی چنانچه اختفای فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن صورت گرفته باشد و شائبه فرار مالیاتی وجود داشته باشد همه تراکنش‌ها و مراودات مالی فرد در اختیار واحدهای ضد فرار مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی مستقر در سازمان امور مالیاتی کشور قرار خواهد گرفت و به موجب ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴ اختفای فعالیت اقتصادی جرم مالیاتی محسوب شده و اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در صورت اثبات این موضوع، مرتکبین به مجازات درجه ششم قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
هم اکنون فروشندگان کالا با اجرایی شدن طرح اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی بر خلاف گذشته که از خریداران درخواست استفاده از کارتخوان را برای پرداخت پول کالای خریداری شده داشتند این روزها از خریداران کالاهای خود تقاضای پرداخت پول نقد را دارند تا بلکه با انجام این کار در تور مالیاتی گرفتار نشوند و مالیات کمتری را برای درآمد خود پرداخت کنند.
