صنف تولیدی پوشاک در مشهد که اشتغالزایی و درآمدزایی خوبی دارد، اکنون به سبب نداشتن چشم انداز مناسب و نبود حمایت‌های لازم، قادر به انجام صادرات و رقابت با تولیدکنندگان کشورهای دیگر نیست و رشد خود را در گرو راه‌اندازی صنایع بزرگ در این رسته می‌داند.
به گزارش بازتاب خراسان ،جمعی از خبرنگاران روز یکشنبه به مناسبت روز ملی اصناف (۱۰ تیرماه) با حضور در یک کارگاه تولیدی - صنفی پوشاک صاحب برند ممتاز واقع در حاشیه شهر مشهد از نزدیک با روند تولید و مشکلات و دغدغه های این تولیدکنندگان آشنا شدند و با مسوولان مربوطه در این زمینه به گفت وگو نشستند.
مدیر عامل این شرکت تولیدی- صنفی پوشاک گفت: این مجموعه در سال ۱۳۳۲ راه‌اندازی شد و در ابتدا صرفا تولیدکننده برندهای خارجی بود، اما در اوایل دهه ۸۰ نخستین کارگاه تولید کالای ایرانی را راه‌اندازی کرد و آن را تا ۱۲ کارگاه توسعه داد، ۱۰۰ درصد از نیروهای این کارگاه‌ها سرپرست خانوار بوده و بیشتر از کف حقوق و مزایای قانون کار دریافت می‌کنند، ساعت کاری آنان نیز منطبق با ساعات قانون کار است.
جواد حسین پور افزود: کل صادرات پوشاک ایران طبق برنامه و به صورت رسمی باید ۸۵ میلیون دلار در سال باشد که البته صادرات غیررسمی پوشاک از ایران از این مبلغ بیشتر است، اما نسبت به کشوری مانند ترکیه که بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک در سال دارد، در سطح پایین تری قرار گرفته است و دلیل اصلی این ضعف تولید ۸۰ درصد از تولیدات پوشاک ایران توسط بخش صنفی است.
وی اظهار کرد: واحدهای صنفی تولیدی پوشاک زحمات زیادی متقبل می‌شوند، اما چون ساختار سازمانی و برنامه و چشم اندازی برای آینده ندارند، بعید می دانم صادرات پوشاک ایران در چند سال آینده رونق گیرد، نهایت خواهیم توانست نیاز داخل کشور را برای پوشاک تامین کنیم.
نائب رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مشهد گفت: مشهد قطب تولید پوشاک ایران است و قیمت تمام شده تولید آن گران نیست، مشتری در مشهد حق انتخاب دارد که کالای ارزان قیمت بخرد یا گران قیمت؛ از سوی دیگر با واردات پوشاک خارجی مخالف نیستم، نمی‌توانیم درهای کشور را به روی کالاهای خارجی ببنیدیم اما باید فقط اجازه ورود کالاهای خوب خارجی و شناسنامه دار و باکیفیت بدهیم تا رقابت بوجود آید.
وی بیان کرد: قیمت تولید پوشاک در صنف ارزان تمام می‌شود اما گران به فروش می‌رسد زیرا دلیل عمده این گرانی افزایش اجاره محل فروش است، برای ۲ سال پیاپی اجاره محل فروش پوشاک در مشهد ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، ۸۰ درصد از فروشندگان پوشاک در مشهد واحد استیجاری دارند.
رونق پوشاک در گرو راه اندازی صنایع بزرگ
وی با بیان اینکه حمایت‌های حاکمیت از تولیدکنندگان یا مادی یا قانون گذاری است، افزود: در یک سال اخیر بانکها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مقاومت زیادی داشتند، قانون‌های وضع شده نیز چندان در جهت بهبود فضای کسب و کار نیست، صنعت پوشاک در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه در پایین ترین سطح قرار دارد و حتی قادر با رقابت با تولیدکنندگان پوشاک کشور بنگلادش هم نیست.
حسین پور با اشاره به اینکه تعداد کارخانه های بزرگ صنعتی پوشاک در مشهد به پنج مورد هم نمی‌رسد، اظهار کرد: صنعت پوشاک ایران تنها در صورتی رشد می‌کند که صاحب کارخانه‌های بزرگ با اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در این عرصه وارد شوند، چرا که قیمت تمام شده تولید در واحدهای بزرگ کمتر از واحدهای کوچک است.
به گفته وی، صنعت پوشاک ایران تاکنون متولی خوبی نداشته لذا بانک اطلاعاتی ضعیفی دارد، از سوی دیگر تولیدکنندگان این صنف در ارایه اطلاعات و شفاف سازی مقاومت زیادی می‌کنند.
وی نادیده گرفتن افغانستانی ها در حوزه تولید پوشاک را اشتباه دانست و گفت: آنان چه در حوزه تامین مواد اولیه و پارچه و چه در حوزه تولید پوشاک نقش پررنگی دارند، فقط مجبور به پرداخت مالیات نیستند و قوانین وزارت کار را هم رعایت نمی کنند و دستشان بازتر است.
مدیر عامل این شرکت تولیدی گفت: صنعت پوشاک در کشورمان اشتغالزا و درآمدزا است اما توسعه این صنعت با واحدهای خرد و سرمایه‌گذاری اندک و اشتغال خانگی رشد نمی‌کند، اگر هم در کشورهای دیگر خانواده‌ها در خانه تولیدی لباس دارند تحت نظر یک برند شناخته شده فعالیت می‌کنند. لذا نیاز است که وزارت صنعت معدن و تجارت به صورت مستقیم در این عرصه وارد شده و کارگروهی تشکیل دهد، چرا که صنعت پوشاک رویکرد و تجهیزات صنعتی نیاز دارد.
حسین پور در پاسخ به سوالی در خصوص کیفیت پایین برخی تولیدات پوشاک در مشهد بیان کرد: برای پوشاک در ایران استانداردی تعریف نشده است، در حال حاضر بخشی از تولیدات پوشاک مشهد کیفیت خوبی دارند که قابل دفاع است، اما در دوران تحریم و بی پولی بانکها قرار داریم، برندهای نوظهور با کالاهای بی کیفیت و ارزان زیاد هستند، در صورتی که از پوشاک تولید داخل به درستی حمایت شود، کیفیت آن رشد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: با این حال در شرایط کنونی تولیدکننده پوشاک مشهدی قادر به رقابت با تولیدکننده خارجی نیست. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پوشاک نیز ضرر زیادی به این صنعت خواهد زد.
چالش های راه اندازی شهرک صنفی
رییس اتاق اصناف مشهد نیز در جمع خبرنگاران به تجمیع ظرفیت صنوف تولیدی این شهر در قالب ۱۳ شهرک صنفی اشاره کرد و گفت: هم اینک حداقل راه‌اندازی پنج شهرک صنفی در اطراف مشهد مصوب شده که برخی از آنها در حال احداث است، یکی از این شهرکهای صنفی مربوط به حوزه پوشاک است که باید به صورت خودجوش توسط خود واحدهای صنفی راه‌اندازی شود.
هادی مخملی اظهار کرد: راه‌اندازی شهرک صنفی در کاهش هزینه‌های واحدها بویژه اجاره بها بسیار موثر است، در کنار آن با راه اندازی شهرک صنفی کیفیت تولید ارتقا یافته و بازارهای هدف بهتر شناسایی و هدفگذاری می‌شوند، صنف پوشاک مشهد نیز تنوع بالایی دارد که برای توسعه آن باید اقدامات زیربنایی و روبنایی زیادی انجام داد، می‌توان حتی برای آن شهرک صنفی مجازی ایجاد کرد.
وی چهار چالش اساسی راه‌اندازی شهرک های صنفی در مشهد را شعاع ممنوعه ۳۰ کیلومتر از کلانشهر مشهد برای استقرار شهرک به لحاظ مسائل زیست محیطی، بخشی نگری دستگاه‌های اجرایی، کمبود نقدینگی و نداشتن سابقه مالی به عنوان عاملی بازدارنده برای استقرار در شهرک صنفی، منع تغییر کاربری زمین بویژه زمین کشاورزی عنوان کرد و افزود: مشکلات مربوط به شعاع ممنوعه ۳۰ کیلومتری و تغییر کاربری زمین تا حدی برطرف شده است.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: یکی از اهداف این اتاق آن است که مشهد به عنوان قطب شهرک های صنفی کشور معرفی شود، در این راستا اتاق اصناف این شهر درصدد راه‌اندازی مرکز پژوهشی برای حل مشکلات واحدهای صنفی در رسته‌های مختلف است که به ارتقای کیفی و کمی صنوف کمک زیادی خواهد کرد.
گشودن برخی از گره های صنفی در دولت سیزدهم
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این بازدید با اشاره به فعالیت ۲۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان گفت: بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی از این تعداد مربوط به صنوف تولیدی هستند، یکی از محاسن واحدهای صنفی تولیدی اشتغالزایی بالای آنها در کنار سرمایه‌گذاری اندکشان است.
علی غفوری مقدم افزود: یکی از علل برتر شدن این اداره کل در اشتغال زایی مربوط به سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آن بود که بیش از دو سوم اشتغال ایجاد شده از محل واحدهای صنفی بود.
وی به تلاش دولت سیزدهم برای بروزرسانی اتحادیه‌های صنفی در کشور اشاره و بیان کرد: در ابتدای این دولت ۲۹۹ اتحادیه صنفی خراسان رضوی بروزرسانی و انتخابات اعضای هیات مدیره آن برگزار شده بود اما این تعداد در مدت ۲ و نیم سال به ۴۲۰ اتحادیه به روز شده رسید. فقط در شهرستان مشهد در این مدت ۷۰ انتخابات مربوط به اتحادیه‌های صنفی برگزار شده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به صدور ۶۷ هزار و ۴۲۳ شناسه یکتا برای واحدهای صنفی استان اشاره کرد و گفت: این استان ۲۵۰ واحد تولیدی در همه حلقه‌های صنعت نساجی و پوشاک با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی برای بیش از ۱۴ هزار نفر دارد.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم تلاش زیادی برای رفع مشکلات واحدهای صنفی - تولیدی انجام گرفت که از جمله آن بهره مندی این واحدها از مزایای واحدهای صنعتی در همان رسته تولیدی به لحاظ تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات از طریق ثبت برنامه خود در سامانه جامع تجارت و همچنین خرید مواد اولیه از طریق بورس بود.
غفوری مقدم اظهار کرد: صادرات تولیدات صنفی در خراسان رضوی به دلیل تنوع بالا و قیمت پایین‌تر رونق خوبی دارد، اما این واحدها نیازمند تقویت هستند، از این رو برنامه مشترکی با همکاری اتاق بازرگانی و اتاق اصناف مشهد تدوین شد تا بتوان صادرات واحدهای صنفی از جمله پوشاک را با اعزام تولیدکننده در قالب هیات تجاری به کشورهای دیگر یا حضور وی در نمایشگاه‌های خارجی دنبال کرد.
وی اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص راه‌اندازی شهرک های صنفی غیردولتی را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برشمرد و گفت: در این راستا زمینه راه‌اندازی شهرکهای صنفی غیردولتی در اطراف مشهد فراهم و مکان آن برای راه‌اندازی پنج شهرک صنفی شناسایی شد.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از دلایل عدم ناموفق بودن راه‌اندازی شهرکهای صنفی در استان تاکنون ضعف نقدینگی واحدهای صنفی برای پرداخت هزینه‌های فعالیت در چهارچوب یک شهرک بوده است، لذا تقویت مالی واحدهای صنفی برای تجمیع شدن در قالب یک شهرک صنفی غیردولتی ضروری است.
وی به تلاش دولت برای نوسازی و بازسازی واحدهای صنفی تولیدی اشاره و بیان کرد: در این راستا سهم واحدهای تولیدی - صنفی در خراسان رضوی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از یک درصد در ابتدای دولت سیزدهم به پنج درصد در حال حاضر افزایش یافت، البته درخواست استان رسیدن به حداقل ۱۵ درصد سهم صنوف تولیدی از این تسهیلات است.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از ضعف‌های حوزه صنوف خراسان رضوی عدم لحاظ میزان تولید و چشم انداز آن در پروانه کسب واحدهای صنفی تولیدی است، برای جبران این نقیصه با همکاری اتاق اصناف مشهد تلاش کردیم تا برآوردی از میزان سرمایه گذاری و اشتغال واحدهای صنفی تولیدی از سوی اتحادیه شکل گیرد، چرا که در حال حاضر سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات این واحدهای صنفی وجود ندارد.
واحد کارگاهی تولید پوشاک که امروز مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت، در سه کیلومتری جاده مشهد به کلات در روستای «گرجی علیا» واقع شده است که ۵۰ نفر از سرپرستان خانوار در این واحد مشغول به تولید انواع لباس های مردانه و زنانه هستند.
