به گزارش خبر گزاری بازتاب خراسان به نقل از خاورستان اهمیت تامین مواد غذایی بر سر سفره مردم بدون اینکه دغدغه ای برای خرید آن مواد غذایی را داشته باشند به طوری یک امر غیرممکن شده است. به طوری که تامین نیاز اولیه سفره مردم اعم از برنج، گوشت، روغن، قندوشکر و چای به گونه ای افزایش قیمت دارند که هر روز سفره مردم را کوچک و کوچکتر می کنند.
بر اساس پایش ورصد قیمت اقلام اساسی و پرمصرف خانواده ها نشان می دهد برخی از اقلام طی یک ماه گذشته با تغییراتی روبرو بوده اند وبرخی از اقلام بدون تغییر هستند.
گوشت مرغ تازه، تخم مرغ، گوشت گوساله، لبنیات، برنج پاکستانی، ماکارونی، انواع روغن، آب بطری، لوبیا و لپه، ورق فولادی، انواع لاستیک سواری، انواع روغن موتور، دستمال کاغذی نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده اند.
اقلامی که نسبت به ماه قبل افزایش قیمت بین ۱ تا ۱۰ درصد داشته اند شامل قند و شکر، چای، برنج، نخود و عدس، سیب، پیاز، خرما، رب، لبنیات تولید شده در کارخانجات خراسان‌جنوبی، گچ سفید، پودر شوینده و کاغذ هستند.
برنج ایرانی و سیب زمینی از جمله اقلامی هستند که نسبت به ماه قبل افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد داشته اند این دو کالا از جمله کالاهای پرکشش خانواده ها محسوب می شوند.
اقلامی که نسبت به ماه قبل کاهش قیمت بین ۱ تا ۱۰ درصد داشته اند شامل سیمان، میلگرد و تیرآهن، پرتقال و گوجه فرنگی هستند.
نکات با اهمیت بازار این است که اقلام شیر کم چرب، قند و شکر، انواع برنج ایرانی، نخود، سیب زمینی، آب معدنی و رب گوجه فرنگی نسبت به یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.
عبدالله رضایی یکی از فروشندگان مواد غذایی گفت: خوشبختانه بازار فروش مواد غذایی در رصد کامل بازرسی ها و نظارت ها است اما متاسفانه خیلی از اقلام در کارخانه رصد نمی شود و قیمت گذاری‌های بالایی از سوی تولید صورت گرفته و وارد بازار می شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون جدید اعمال قیمت درب کارخانه بر روی کالاها باعث شاعبه هایی بر مصرف کننده می شود مردم که تاحالا به قیمت مصرف کننده و اینکه قیمتی که روی کالاها درج می شود را باید پرداخت کنند عادت کرده اند فکر می کنند سود بسیاری در جیب مغازه دار می رود در حالی کار درست این است که سه نرخ قیمت تولید، توزیع کننده و مصرف کننده بر روی کالاها درج شود مردم بهتر متوجه سود و جریان فروش محصولات می شوند.
شفاف سازی طرح قیمت اقلام با نرخ تولید برای مردم
این فروشنده بیرجندی بیان کرد: با اعمال سه نوع قیمت بر روی کالا یکنواختی ایجاد می شود و مشتری با پرداخت قیمت مصرف کننده مشکلی ندارد.
رضایی یادآورشد: هر اجناسی که تخفیف دارد را ما هم می توانیم با تخفیف به مصرف کننده بدهیم اما در کالاهای اساسی حتما باید مصرف کننده بداند که مغازه دار با چه قیمتی خریداری می کند و تمام مبلغی که اضافه تر از مبلغ تولید کالا پرداخت می کند به جیب مغازه دار نمی رود.
نظارت بر قیمت تولید شده کالا باشد
وی افزود: خوشبختانه در شهر بیرجند نظارت‌ها بر قیمت کالاها به خوبی انجام می شود اما این نظارت ها باید بر تولید کالا در کارخانه ها نیز صورت بگیرد تا هزینه تمام شده کالاها زیاد نباشد.
این کاسب بیرجندی تاکید کرد: اگر نظارت ها و بازرسی ها از تولید و کارخانه ها باشد دیگر بازار دچار نوسان افزایش قیمت نمی شود و کنترل های قیمت کالاها به نحو بهتری صورت می گیرد.
رضایی گفت: خوشبختانه در کارخانه های لبنیات خراسان جنوبی نظارت ها خیلی خوب صورت گرفته است به طوری که طی چند روز اخیر شاهد کاهش قیمت لبنیات تولید شده در استان نسبت به سایر نقاط کشور هستیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید نظارت ها بر واسطه ها بیشتر باشد، افزود: در کالاهای اساسی مانند برنج، قند، روغن و شکر کالاها طوری تنظیم کنند قیمت آن مشخص شده باشد.
رضایی بیان کرد: تا یک ماه پیش بهترین برنج ایرانی ۴۲۰ بود جدیدا ۴۷۰ بهترین فروش ایرانی شده است. برنج پاکستانی ۲۳۰ خریداری می کردیم اکنون خرید ما ۲۷۵ شده است.
وی ادامه داد: قند ۸۵ و ۹۰ هزار تومان قیمت فروش بوده است اما اکنون ۱۰۵ هزار تومان می فروشیم. روغن افزایشی نداشته است الان که عرضه روغن در بازار کم شده است بوی گرانی این محصول در بازار می دهد.
رضا علیزاده بیرجندی رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهارکرد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار، تیم‌های نظارتی به طور مستمر بر بازار نظارت می‌کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد تعادل در بازار یکی از اهداف این بازرسی‌ها است، افزود: جلوگیری از تخلف‌هایی مانند گران فروشی، کم فروشی و دیگر تخلفات احتمالی از دیگر اهداف این نظارت‌ها است.
رئیس اتاق اضناف خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بازرسی اتاق اصناف به صورت منطقه ای ۱۲۰ تا ۱۵۰ واحد صنفی را در روز بازرسی و نظارت می کنیم.
علیزاده ادامه داد: بررسی ها از عدم پروانه کسب، درج قیمت، ارائه فاکتور و درج برچسب قیمت کالاها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی از تشکیل گشت ویژه رصد بازار با سازمان صمت، جهادکشاورزی و تعزیرات حکومتی خبرداد و افزود: طرح تجدید بازرسی و نظارت در ایام پایانی سال از ۲۰ بهمن ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه داد.
رئیس اتاق اضناف خراسان جنوبی یادآورشد: در طرح تجدید و نظارت، بازرسی‌ها از روند قیمت گذاری کالاهای مصرفی از قبیل آجیل شکلات پوشاک میوه و کالاهای پرمصرف خانواده ها صورت می گیرد.
علیزاده به وجود ۳۵ هزار واحد صنفی در سطح استان و ۱۵ هزار واحد صنفی در مرکز استان اشاره کرد و گفت: در بحث تخلفات صنفی بازرسی و نظارت داریم و سعی می کنیم تا این تخلفات را به حداقل برسانیم.
وی بیان کرد: بر صدور فاکتور، درج قیمت و داشتن برچسب درج قیمت را نظارت داریم و اگر کسی شاکی باشد سعی کردیم این شکایت ها را با کدخدا منشی حل کنیم.
رئیس اتاق اضناف خراسان جنوبی گفت: از ابتدای ماه جاری تا ۹ بهمن ماه حدود ۱۰ پرونده عدم تخلفات صنفی داشته ایم.
علیزاده بیان کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده طرحی را درکشور اجرا می کنند که بجای درج قیمت مصرف کننده قیمت تولید کننده و میزان سودی که قانون اجازه داده است درج شود.
وی اضافه کرد: در برخی کالاها مانند آب معدنی و آبمیوه قیمت تولیدکننده درج شده است اما در سایر کالاها هنوز به صورت عملیاتی انجام نشده است.
رئیس اتاق اضناف خراسان جنوبی گفت: طرح قیمت تولید طرح بسیار شفافی است و حکم فاکتور خرید را دارد؛ اگر در گذشته فروشنده ها می گفتند از تولیدکننده خرید می کنیم به ما فاکتور نمی دهند این طوری قیمت روی کالاها فاکتور خرید آنها است.
علیزاده اظهارکرد: وظیفه واحد صنفی است که بر روی کالاهایی که قیمت تولید دارند برچسب قیمت مصرف کننده را درج کند تا مشخص و شفاف باشد.
وی با بیان اینکه درج قیمت تولید از گران فروشی ها جلوگیری می شود، فروشندگان باید سود براساس قانون میزان سود را محاسبه کنیم و از گران فروشی ها جلوگیری می کند.
وی یادآورشد: این طرح براساس اولویت بندی کالا از اقلام مصرفی شروع می شود و براساس اولویت بر سایرکالاها از جمله لوازم خانگی، پوشاک و کفش می رسد تا اینکه برای همه کالاها اجرایی شود.
حسین حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، با بیان اینکه وظیفه تعزیرات حکومتی در بررسی بازار رسیدگی حکومتی است، گفت: در ۱۰ ماه گذشته شش هزار و ۸۲ فقره پرونده تعزیرات حکومتی وارد شده است که در سه زمینه کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت است.
وی با بیان اینکه در بحث کالاها و خدمات دو هزار و ۲۴۷ فقره پرونده وارد شده است، افزود: هم چنین دو هزار و ۲۵۴ فقره پرونده در این زمینه خاتمه یافته است که تعدادی از این پرونده ها متعلق به گذشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی گفت: در زمینه قاچاق کالاو ارز سه هزار و ۳۹ فقره پرونده وارد شده است که سه هزارو ۳۸ فقره مختومه شده ۶۲ در جریان رسیدگی است.
حسن‌پور یادآورشد: ۷۹۶ فقره پرونده در زمینه بهداشت وارد شده است و ۷۹۷ فقره پرونده خاتمه یافته است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ درصد از پرونده های وارده در این اداره کل خاتمه یافته اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی میزان محکومیت کالا و خدمات را ۸۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال دانست و گفت: در بحش قاچاق دو هزار و ۲۳۲ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال و در بخش بهداشت و درمان ۶ میلیارد و ۸۷۷ جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند.
حسن پور با بیان اینکه میانگین ظرف مدت ۱۶ روز به پرونده ها حکم دادیم، گفت: برابر مقررات قانونی هم در حق دولت و هم در حق شکات خصوصی حکم دادیم.
وی افزود: ۲۱ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال اعاده حق شاکی حکم دادیم این وظیفه ما برای بررسی پرونده ها و دادن حکم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی ضمن تصریح اینکه کار تعزیرات حکومتی نظارت و بازرسی نیست، گفت: ما برای اینکه کار نظارت و بازرسی را تقویت و پشتیبانی کنیم در کنار سازمان صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف که وظیفه نظارت و بازرسی بر کالاها را برعهده دارند همکاران قضایی ما که رئیس شعب نظارت هستند حضور پیدا می‌کنند.
حسن پور بیان کرد: از ابتدای امسال یک هزار و ۷۷۹ مورد تعداد بازرسی داشتیم و ۷۸۸ اکیپ گشت بازرسی داشته ایم؛ با اینکه وظیفه حکمی داریم اما در بازرسی ها حضور پیدا می کنیم و با قاطعیت، سنجیدگی و درایت حکم می‌دهیم.
وی ادامه داد: زمانی که همکاران تعزیرات حکومتی در کنار بازرسان و ناظران در بازار حضور پیدا می‌کنند با تخلفات براساس قانون برخورد می کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی بیان کرد: برای مقابله با احتکار از ۱۱ دی ماه و هم زمان با زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، طرح پیشگیری و مقابله با گران فروشی و احتکار را آغاز کردیم و این طرح در کل استان اجرا می‌شود و تاکنون مورد خاصی مشاهده نشده است.
حسن پور افزود: سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه در اختیار اداره صمت و جهاد کشاورزی است با حضور کارشناس مربوطه تعزیرات حکومتی، صمت و جهادکشاورزی، واحدها و انبارهای تولیدی و کالاها دپو شده را در سامانه رصد می کنیم هر گونه عدم ثبت کالاها بررسی می شود و چنانچه کالایی بدون ثبت ورود و خروج کالا باشد و این آمار در اختیار دولت نباشد را احتکار تلقی و برابر مقررات برخورد می‌کنیم.
وی با بیان اینکه همه روزه ساعت ۱۰ صبح گشت داریم، گفت: تعزیرات در کار خود با جدیت و قاطع برخورد می کند و تعارفی با هیچ گران فروشی نداریم.
وی با بیان اینکه وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی، صدور و اجرای احکام است، گفت: باید در بین مردم فرهنگ سازی شود که تعزیرات حکومتی در زنجیره تنظیم بازار بعد از تولید، توزیع، قیمت گذاری، نظارت و بازرسی وارد کار می شود و آخرین حلقه است.
به گزارش خبرنگار خاورستان، برای بررسی اینکه نظارت ها و بازرسی های در میدان به چه صورت است به سراغ سازمان صمت رفتیم.
یدالهی مدیرروابط عمومی سازمان صمت خراسان‌جنوبی به خبرنگار خاورستان، گفت: قبلا معاونت بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی وظیفه نظارت و بازرسی بر همه اقلام را داشت اما چند وقتی است وظیفه نظارت بر کالاهایی مصرفی که در تولید بخش کشاورزی هستند به سازمان جهادکشاورزی واگذار شده است و کالاهای دیگر که به بخش صنعت ارتباط پیدا می‌کنند نظارت و بازرسی آنها بر عهده سازمان صمت است.
وی گفت: نظارت و بررسی قیمت کالاها تخصصی شده است تا هر سازمانی متناسب با نظارت هایی که بر تولید کالاها دارد نظارت نیز داشته باشد تا روند تولید، توزیع و نظارت و بازرسی تخصصی تر وبهتر صورت گیرد.
مدیرروابط عمومی سازمان صمت خراسان‌جنوبی خاطرنشان کرد: سامانه شکایت وبررسی ۱۲۴ دست سازمان صمت است اما شکایات مربوط به حوزه کشاورزی را به سازمان جهادکشاورزی ارجاع می دهیم.
یدالهی یادآورشد: تعدادی از بازرسان سازمان صمت برای نظارت و بازرسی بر بازار مامور به وزارت جهادکشاورزی شده اند.
طبق پیگیری هایی که خبرنگار خاورستان از سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی و داشت با اینکه این سازمان نقش اصلی در بازرسی ها و نظارت های بازار مصرفی مردم دارد اما متاسفانه پاسخی از سوی این سازمان به خبرنگار این رسانه ارائه نشد.
مساله نظارت بر قیمت‌ها و بازرسی ها انتظاری است که مردم از مسئولان خود در نهادهای نظارتی دارند تا در میان افزایش قیمتهایی که ناشی از تولید کالا است در میان واسطه ها و رسیدن محصول به دست مشتری نظارت ها به موقع و درست انجام شود تا شاهد گران فروشی و احتکار کالاها نباشیم.
اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازه ای است که حتی ابراهیم رئیسی رئیس جمهورکشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعال‌تر شدن مجموعه‌های مرتبط، تاکید ویژه داشته است اما از مسئولان استانی در خراسان جنوبی انتظار است تا با ارائه گزارش نظارت ها و بررسی ها و اقاداماتی که تاکنون برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها انجام داده اند را در اختیار مردم بگذارند.
انتهای پیام /
